رشد اعتباری بانک‌های امارات و عربستان مثبت شد

به گزارش نماد اقتصاد، موسسه رتبه‌بندی «S&P Global Ratings» در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که متوسط رشد اعتبارات بانکی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی سال ۲۰۲۶ به حدود ۵ تا ۶ درصد برسد. در این میان، بانک‌های امارات متحده عربی و عربستان سعودی با ثبت رشد اعتباری تک‌رقمی بالا، عملکردی فراتر از سایر اقتصادهای منطقه خواهند داشت.

این موسسه معتقد است که ادامه سرمایه‌گذاری‌های دولت‌ها در پروژه‌های زیربنایی، پایداری تقاضای داخلی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی، مهم‌ترین عواملی هستند که روند اعطای تسهیلات بانکی را در دو اقتصاد بزرگ منطقه تقویت خواهند کرد؛ موضوعی که می‌تواند اثر کاهش نسبی رشد اقتصادی در سایر کشورهای عضو شورای همکاری را تا حد زیادی خنثی کند.

سرمایه‌گذاری‌های دولتی؛ موتور محرک وام‌دهی

بررسی‌های موسسه رتبه‌بندی «S&P Global Ratings»  نشان می‌دهد که اقتصاد امارات با وجود احتمال کند شدن فعالیت برخی بخش‌های کلیدی از جمله گردشگری، تولید، تجارت، ساخت‌وساز و بازار املاک که در مجموع حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور را تشکیل می‌دهند همچنان از پشتوانه قدرتمند پروژه‌های توسعه‌ای دولت و افزایش تولید نفت بهره‌مند خواهد بود.

این عوامل نه تنها از تداوم رشد اقتصادی حمایت می‌کنند، بلکه زمینه لازم برای حفظ روند افزایشی اعطای تسهیلات بانکی را نیز فراهم خواهند کرد؛ مسئله‌ای که جایگاه بانک‌های امارات را در میان باثبات‌ترین بانک‌های منطقه تقویت می‌کند.

سرمایه و نقدینگی در سطح مطلوب

نتایج گزارش منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های شورای همکاری خلیج فارس همچنان از سطح مطلوب سرمایه برخوردار هستند. بر اساس این گزارش، میانگین نسبت شاخص سرمایه لایه اول (Tier 1) در میان ۵۰ بانک بزرگ منطقه تا پایان ماه مارس ۲۰۲۶ به حدود ۱۷ درصد رسیده که بیانگر توان بالای این بانک‌ها در مدیریت ریسک‌های احتمالی است.

از سوی دیگر، کیفیت دارایی‌های بانکی نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. میانگین نسبت مطالبات غیرجاری در سطح منطقه روی عدد ۲.۶ درصد تثبیت شده و بسیاری از بانک‌های امارات نیز با افزایش ذخایر ارز، تاب‌آوری ترازنامه‌های خود را بیش از گذشته تقویت کرده‌اند.

ورود سرمایه‌های دولتی به شبکه بانکی

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه این گزارش، رشد قابل ملاحظه سپرده‌های بانکی است. بر اساس داده‌های منتشرشده، رشد سپرده‌ها در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ از رشد اعتبارات پیشی گرفته است.

همچنین دولت‌ها و نهادهای عمومی کشورهای عضو شورای همکاری طی سه ماه نخست سال جاری حدود ۵۳ میلیارد دلار منابع مالی وارد شبکه بانکی کردند و در ماه آوریل نیز ۲۱ میلیارد دلار دیگر به این سیستم تزریق شد؛ اقدامی که به تقویت نقدینگی و افزایش توان بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی منجر شده است.

توان بالای بانک‌ها در برابر نوسانات بازار

طبق ارزیابی موسسه رتبه‌بندی «S&P Global Ratings» بانک‌های منطقه همچنان از موقعیت نقدینگی مطلوبی برخوردارند؛ به‌گونه‌ای که دارایی‌های نقد آن‌ها حدود ۲۰ درصد کل ترازنامه‌ها را تشکیل می‌دهد.

این موسسه تاکید کرده است که بانک‌های امارات به دلیل برخورداری از منابع نقد خارجی کافی، آمادگی بالایی برای مقابله با نوسانات احتمالی بازارهای مالی بین‌المللی دارند و در صورت بروز شوک‌های خارجی نیز می‌توانند ثبات عملیاتی خود را حفظ کنند.

چشم‌انداز باثبات با وجود افت جزئی سودآوری

بر اساس این گزارش، تقریبا تمامی چشم‌اندازهای اعتباری اختصاص‌یافته به بانک‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنان باثبات ارزیابی شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد این موسسه به توان نظام بانکی منطقه در مدیریت ریسک‌های خارجی است.

اگرچه انتظار می‌رود سودآوری بانک‌ها طی دو سال آینده تحت تاثیر کاهش سرعت رشد اعتبارات و افزایش هزینه‌های ذخیره‌ ارز تا حدودی تعدیل شود اما بانک‌های امارات و عربستان همچنان در میان سودآورترین و قدرتمندترین بانک‌های منطقه باقی خواهند ماند. بزرگی اقتصاد داخلی، بهره‌وری عملیاتی بالاتر و هزینه پایین‌تر تامین منابع مالی، از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی این دو نظام بانکی عنوان شده است.

در نهایت، موسسه رتبه‌بندی «S&P Global Ratings» در گزارش خود تاکید می‌کند که سطح بالای سرمایه، نقدینگی مناسب و ذخایر ارزی انباشته، این امکان را برای بانک‌های شورای همکاری خلیج فارس فراهم کرده است که ضمن مدیریت ریسک‌های احتمالی، همچنان نقش موثری در تامین مالی اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی منطقه ایفا کنند؛ روندی که در میان‌مدت، جایگاه امارات و عربستان را به عنوان دو قطب اصلی نظام بانکی خاورمیانه بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.